سعيد صفاتيان:قرار نيست توزيع همگاني براي مواد‌مخدر داشته باشيم

پایگاه تحلیلی-خبری رخ:
چند روزی است که خبر توزیع دولتی مواد‌مخدر بین معتادان در بین عموم و رسانه ها بسیار سر و صدا ایجاد کرده است و انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.

اين طرح كه قبل از انقلاب اجرا مي‌شد، نخستين‌بار در سال۸۲ توسط علي هاشمي، دبيركل وقت ستاد مبارزه با مواد‌مخدر مطرح شد اما نتوانست موافقت مسئولان را جلب كند. سه سال بعد آن، رئيس كارگروه كاهش تقاضاي مواد‌مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام طرحي را براي توزيع مواد‌مخدر بين افراد معتاد بالاي ۵۰سال ارائه كرد كه با بي‌مهري مسئولان دولت‌هاي نهم و دهم مواجه شد.

رئيس كارگروه كاهش تقاضاي مواد‌مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام در این خصوص می گوید قرار نیست که مواد مخدر توزیع همگانی داشته باشد.

 

به گزارش همشهری انلاین:حالا نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس طرحي را مصوب كرده‌اند كه براساس آن مواد‌مخدر رقيق شده در كنار متادون -كه اكنون در ۷هزار مركز براي معتادان توزيع مي‌شود- در اردوگاه‌هاي ترك اعتياد توزيع شود تا شايد ارتباط بين مصرف‌كننده و قاچاقچيان مواد‌مخدر قطع شود. رئيس كارگروه كاهش تقاضاي مواد‌مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه با تصويب اين طرح قرار نيست توزيع همگاني براي مواد‌مخدر داشته باشيم، به همشهري مي‌گويد: «چنانچه آيين‌نامه اين طرح با دقت و با اعمال نظر كارشناسان خبره اين حوزه اجرايي شود در درازمدت مي‌تواند مفيد باشد به شرطي كه اجراي آن به‌عهده ستاد مبارزه با مواد‌مخدر باشد.»

سعيد صفاتيان، احتمال نشت اين مواد در جامعه را هم دور از ذهن نمي‌داند: «احتمال نشت هر داروي مخدري در جوامع ۱۰درصد تخمين زده مي‌شود اين روند طبيعي است و در تمام دنيا اين نشتي وجود دارد، مهم اين است كه اجراي اين طرح با دقت انجام شود. ضمن اينكه بايد مشخص شود كه اين مواد به چه افرادي و چگونه ارائه مي‌شود.»

وي با تأكيد بر اينكه اين طرح به هيچ عنوان به معني آزادسازي همگاني مصرف مواد‌مخدر نيست، مي‌گويد: «الان فعاليت اتاق‌هاي تزريق به نوعي قانونمند‌سازي‌ مصرف مواد است كه با آزاد‌سازي‌ تفاوت دارد. در قانونمند‌سازي‌ فرد با اجازه قانونگذار در شرايط خاص اين مواد را مي‌تواند مصرف كند اما زماني كه صحبت از آزاد‌سازي‌ مي‌شود به اين معني است كه فرد در هر جايي كه خواست و تحت هر شرايطي مي‌تواند مواد را مصرف كند كه اين موضوع مدنظر ما نيست. اكنون ۵۰۰هزار نفر شربت ترياك دريافت مي‌كنند. با توزيع دولتي مواد‌مخدر بنيان‌هاي اقتصادي قاچاقچيان را كه سالانه چند صد ميلياردتومان سود از راه مواد‌مخدر كسب مي‌كنند هدف قرار مي‌دهيم.»

  • ظاهر خوب و نتيجه بد

دكتر هومان نارنجي‌ها، پژوهشگر اعتياد اما از مخالفان اين طرح است. او با اشاره به اينكه بايد مشخص شود مواد مورد نياز معتادان از كجا تأمين خواهد شد، به همشهري مي‌گويد: «اگر قرار باشد مثلا ترياك موردنياز براي ارائه دولتي از ترياك‌هاي قاچاق كشف شده باشد كه اين ترياك‌ها به سرب آلوده است و بعد از مدتي موجب شيوع بيماري در بين مصرف‌كنندگان مي‌شود. اگر هم قرار است اين مواد در داخل كشور كشت شود كه بايد اجازه سازمان ملل را در اين‌باره داشته باشيم كه از ابتداي انقلاب منع كشت ترياك در كشورمان توسط اين سازمان صادر شده است. ترياك مشتقاتي مثل شيره، ترياك سوخته و… دارد و با دولتي كردن آن آيا مي‌خواهند كارخانه شيره‌سازي‌ تاسيس كنند؟» به اعتقاد او اينكه به‌صورت تئوري گفته شود كه با اين كار دست قاچاقچي كوتاه مي‌شود و ترياك سالم به‌دست مصرف‌كننده مي‌رسد خيلي هم خوب است اما بايد ديد در عمل چه نتيجه‌اي به بار مي‌آيد.

تجربه ناخوشايند توزيع ترامادول و متادون كه به سطح جامعه نشت پيدا كرد موضوع ديگري است كه نارنجي‌ها درباره آن مي‌گويد: «قرار بود ترامادول فقط در داروخانه‌ها و با نسخه توزيع شود اما عملا به‌دست سربازان و دانشجويان رسيد و به يكباره شاهد آمار بيش از ۴درصدي اعتياد دانشجويان به اين ماده بوديم كه در بين ديگر گروه‌هاي دانش‌آموزي و سربازان هم شاهد مصرف آن هستيم ماده‌اي كه اكنون بدون تجويز پزشك و با قيمت پايين توزيع مي‌شود. درخصوص متادون هم شاهد اين بوديم كه بعد از مدتي متادون با همان تركيبات كارخانه‌اي در ناصرخسرو و عطاري‌ها به فروش مي‌رسيد.»

وي با اشاره به اينكه برخلاف آنچه گفته مي‌شود در دنيا آزاد‌سازي‌ مواد به اين شكلي كه قرار است در كشورمان اتفاق بيفتد نداريم، توضيح مي‌دهد: «در اروپا آزاد‌سازي‌ موادي مثل حشيش و ماري‌جوانا تجربه شده كه البته هنوز نتايج آن اعلام نشده، ولي مخدرهايي مثل هروئين و ترياك هنوز در دنيا آزاد نشده و هيچ تجربه‌اي درخصوص نتايج آزاد‌سازي‌ اين مواد وجود ندارد. از كجا مي‌توانيم مطمئن باشيم كه با آزاد‌سازي‌ اين مواد شاهد قاچاق گسترده آن به روسيه و كشورهاي همسايه نباشم و به اين طريق كشورمان معبري براي قاچاق آزاد و بي‌دردسر مواد‌مخدر تبديل نشود.»

او البته انتقاد ديگري هم از اين طرح دارد: «با دولتي كردن فروش مواد اين موضوع در اذهان متبادر مي‌شود كه ترياك ماده خوبي است چرا كه اگر خوب نبود دولت آن را ارائه نمي‌كرد. از كجا مي‌خواهيم مطمئن شويم كه تعداد معتادان با اين كار زياد نمي‌شود. الان يك‌ميليون و ۴۰۰هزار نفر از معتادان به ترياك اعتياد دارند يعني از ۵۵ميليون ايراني ۱۶تا ۶۴ساله ۳درصدشان ترياك مصرف مي‌كنند براي اين ۳درصد نبايد ترياك را آزاد كرد. اينكه در آمريكا مصرف گل و حشيش آزاد شده به اين دليل است كه ۵۰درصد دانشجويان آنها حشيش مصرف مي‌كنند. ما در اين مسئله نگران معتادها نيستيم نگراني ما از ۵۵ميليون آدم سالمي است كه ممكن است با اين كار به سمت اعتياد سوق داده شوند.» همه آنچه درباره اين طرح تا‌كنون گفته شده هنوز در حد يك طرح است كه همچنان روي ميز اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس است. تا اين طرح در كميسيون بررسي شود و به صحن علني برسد، حتما تغييرات زيادي خواهد كرد. بي‌شك سرانجام اين طرح، با آنچه حالا درباره‌اش گفته مي‌شود تفاوت‌هاي زيادي خواهد داشت.

 

  • تجربه متادون موفق نبود

محمدرضا غدير زاده، پژوهشگر و درمانگر اعتياد: توزيع متادون در كشور موفق نبود چرا كه به جامعه و بازار آزاد نشت پيدا كرد. دولت مي‌تواند از موادي شبيه موادمخدر كه ضرر كمتري براي مصرف‌كننده‌ها داشته و بستري براي درمان فراهم مي‌كند، استفاده كند اما قرار نيست دولت ترياك توزيع كند. اكثر كشورهاي دنيا اين تجربه را داشته‌اند و ما نيز در بُعد محدودي در اردوگاه‌هاي ترك مواد اين تجربه را داشته‌ايم.

 

  • توزيع مواد‌مخدر با شرايط خاص

محمد كاظمي، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس: توزيع و تأمين موادمخدر مورد نياز معتادان به شرطي امكان‌‌پذير است كه معتادان در اردوگاه نگهداري شوند و متادون يا موادمخدر رقيق‌ شده به آنها داده شود.‌ هدف نمايندگان در كميسيون قضايي و حقوقي ضمن تصويب اين بند قانوني، رهايي معتادان در جامعه و مراجعه آنها به مراكز خاص توزيع موادمخدر مصرفيشان نيست.

  • مواد‌مخدر در اردوگاه‌ها توزيع مي‌شود

محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس: توزيع موادمخدري چون ترياك توسط دولت تنها برداشت اشتباهي از اين بند قانوني است. با تصويب اين بند، توزيع موادمخدري چون متادون در اردوگاه‌هاي ترك اعتياد كمي گسترده‌تر خواهد شد تا درمان معتادان به شكل بهتري انجام و از سوءمصرف خطرناك جلوگيري شود. در واقع با اين اقدامات دسترسي قاچاقچيان به بازار مصرف كم مي‌شود.

  • كاهش گردش پول‌هاي كثيف در جامعه

علي هاشمي، رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد‌مخدر: عملي شدن توزيع دولتي مواد‌مخدر راهي براي كاهش گردش پول‌هاي كثيف در جامعه است. ‌اين طرح براي آزاد‌سازي‌ ترياك مطرح شده چراكه ۶۰درصد معتادان، ترياك و مشتقات آن را مصرف مي‌كنند كه درصورت تصويب طرح توزيع مواد‌مخدر دولتي، در مرحله اول، از ترياك آغاز خواهد شد و ممكن است پس از آن ساير مواد نيز توزيع شود.

 




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *